تقریباً مدیر دوتابعیتی نداریم

گروه سیاسی: سخنگوی دولت میگوید تقریبا هیچ مدیر دوتابعیتی در کشور وجود ندارد. محمدباقر نوبخت این آمار را براساس گزارش وزارت اطلاعات که گویا قرار است از این به بعد مسؤول شناسایی مدیران دوتابعیتی و جایگزینی آنان باشد، داده است. به گزارش «وطنامروز»، سخنگوی دولت با استناد به گزارش وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی به صورت قاطع از عدم حضور دوتابعیتیها در دستگاههای دولتی سخن نگفته و در این موضوع از واژه «تقریبا» در این باره استفاده کرده است تا ابهامات درباره حضور این افراد در دولت همچنان وجود داشته باشد. براساس این گزارش، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانهها، گفت: قرار شد وزارت اطلاعات، مدیران دوتابعیتی را شناسایی کند و متناسب با آن اقدامات لازم برای جایگزینی این مدیران انجام شود. نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی را مدیر دوتابعیتی میدانید یا خیر و نیز چه تعداد مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارد، افزود: مدیر دوتابعیتی دارای تعریف است. وی گفت: تعدادی از مدیرانی که در گذشته در خارج کشور کار میکردند هیچگاه تابعیت ایرانی خود را نفی نکردند. سخنگوی دولت اظهار داشت: قرار شد وزارت اطلاعات مدیران دوتابعیتی را شناسایی کند و متناسب با آن اقدامات لازم برای جایگزینی این مدیران انجام شود. نوبخت تاکید کرد: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تقریبا دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم. وی در پاسخ به این سوال که آیا مدنی را جزو مدیران دوتابعیتی میدانید یا خیر؟ افزود: اطلاع دقیقی در این باره ندارم که آیا وی تابعیت دیگر داشته یا خیر. از وزارت اطلاعات در این باره سوال میکنم و به شما پاسخ میدهم. سخنگوی دولت تصریح کرد: ما نیز معتقد به مراقبت هستیم تا جلوی نفوذ گرفته شود اما اگر بگوییم هر کسی در خارج تحصیل کرده نفوذی است، این برخورد افراطی است.
موضوع مدیران دوتابعیتی چند سالی است به یکی از مسائل اصلی در حوزه پروژه نفوذ تبدیل شده است. این موضوع اما در میانه سال 95 و با افشای جاسوسی یک مدیر دوتابعیتی در مذاکرات هستهای بیش از سابق مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که عبدالرسول دریاصفهانی با تابعیت کانادایی، مسؤول امور بانکی در تیم مذاکرهکننده هستهای شد. او در جریان مذاکرات هستهای، اطلاعات محرمانهای را به سرویسهای بیگانه داده بود و حتی با دوربینی که روی ساعتش نصب شده بود، از روند برخی مذاکرات فیلمبرداری کرده بود. دریاصفهانی در میانه سال 95 پیش از خروج از کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و به پرونده وی رسیدگی شد. پس از افشای این موضوع، مجلس جدیتر از گذشته به پرونده مدیران دوتابعیتی ورود کرد و از وزیر اطلاعات در این باره توضیح خواست. وزیر اطلاعات نیز به مجلس گفت مدیران دوتابعیتی شناسایی و برکنار شدهاند. محمود علوی، وزیر اطلاعات که وزارتخانه او اصلیترین نهاد امنیتی در برخورد با این موضوع است، بارها بر عدم حضور مدیران دوتابعیتی در دولت تاکید کرده است اما دستگاه قضا هر بار این موضوع را رد میکرد. رد وجود دوتابعیتیها در دستگاههای اجرایی و تایید این موضوع از سوی دستگاه قضا باعث شد، اسفند سال 95 حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور فهرست بیش از 10 تن از مدیران دارای تابعیت دوگانه را به همراه موسسات و مراکزی که شاغل هستند در نامهای طبقهبندی شده به وزارت اطلاعات بفرستد و از وزارت اطلاعات بخواهد این فهرست را بخوبی بررسی کند.
وزارت اطلاعات مدعی است به دلیل عدم سازوکار مناسب برای شناسایی این افراد، امکان قطعی برای شناسایی آنان وجود ندارد. همین مساله نیز باعث شد مجلس شورای اسلامی کمیتهای را برای تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت تشکیل دهد. نکته قابل تامل البته این بود که بر خلاف اظهارات وزیر اطلاعات، گویا وزارت اطلاعات اسامی 200 مدیر دوتابعیتی را به این کمیته ارائه کرده است!
هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی 15 اسفندماه سال گذشته بخشی از گزارش وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی را در صحن مجلس قرائت کرد. هاجر چنارانی در تذکری در پایان جلسه علنی مجلس خطاب به رئیسجمهور گفت: طبق گزارش وزارت اطلاعات بیش از 200 دوتابعیتی در مدیریت کشور داریم که یک اعلام خطر جدی علیه نظام است. به گفته چنارانی، وزارت اطلاعات به کمیته تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده که بررسی وضعیت برخی مدیران مبین آن است که تعداد قابلتوجهی از مدیران دارای تابعیت مضاعف یا گرین کارت بوده و در 19 حوزه، 210 مدیر دوتابعیتی طی 2 سال گذشته معرفی شدهاند. نماینده نیشابور همچنین به خطر نفوذ مدیران دوتابعیتی و همسران و اعضای دوتابعیتی خانواده آنان اشاره کرد وگفت این موضوع کیان نظام را تهدید میکند. چنارانی همچنین از دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعیالعموم این افراد را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی آنها از کار برکنار کند. در حالی که بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، وزارت اطلاعات یک فهرست 200 نفره از مدیران دوتابعیتی به مجلس ارائه کرده است اما حالا سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم! البته نوبخت در اینباره کمی احتیاط کرده و درباره نبود مدیر دوتابعیتی از قید «تقریبا» استفاده کرده است. همین موضع یک بار دیگر حرف و حدیثها را درباره بهکارگیری مدیران دوتابعیتی در دولت حسن روحانی تقویت میکند.